تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
أدانت رئاسة البرلمان التونسي، الجمعة، اختطاف القيادي في حركة “النهضة” نور الدين البحيري، معتبرة أنه “ممارسة تعيد البلاد إلى سلوك دولة الاستبداد”.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان، نشره حساب رئيسه راشد الغنوشي، على فيسبوك.
ورأى البيان أن “محاكمة النواب والسياسيين ومحاصرتهم والتضييق عليهم لن يغطي على الفشل الذريع في معالجة المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد”.
وشدد على أن “هذا التوجه الخطير لن يزيد الأحرار إلا تمسكا بالحرية والعدالة والديمقراطية، وهم مستعدون للتضحية من أجل استرداد هذه القيم التي ضحت من أجلها الأجيال المتعاقبة”.
واعتبر أن “ما حدث يُعد خرقا واضحا للقانون، وأن عملية الاختطاف صحبها تعنيف لزوجة البحيري واختطاف وحجز هاتفها الخاص”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حركة “النهضة” اختطاف القيادي البحيري، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وقالت الحركة، في بيان، إنه “تم صبيحة اليوم اختطاف نائب رئيس الحركة، والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف رجال أمن بالزي المدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة”.
ولم تعلق السلطات التونسية على ما أورده بيان “النهضة” حتى الساعة 14:00 تغ.
والبحيري (63 عاما) محام وسياسي، شغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ