دخل القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك حيز التنفيذ منذ 7 أبريل 2011 والذي يأتي مكملا للمنظومة القانونية المتواجدة.
ما هي مستجدات القانون 31.08 ؟
يتضمن القانون رقم 31.08، أحكاما وأساسيات تمكن من حماية حقوق المستهلك وتهدف إلى موازنة علاقاته مع المورد.
تتلخص الحقوق الممنوحة للمستهلك في ما يلي :
الحق في الإعلام؛
الحق في حماية حقوقه الاقتصادية؛
الحق في التمثيلية؛
الحق في التراجع؛
الحق في الاختيار؛ ثم
الحق في الاصغاء إليه.
الحق في الاعلام
يخول هذا الحق للمستهلك إمكانية الحصول على جميع المعلومات الأساسية المرتبطة بالمنتوج، السلعة أو الخدمة المزمع شراِؤها. كما ويساهم في تعزيز حس المسؤولية لذا المستهلك ويمكنه من القيام باختيارات عقلانية وبكل شفافية.
كما يتضمن هذا القانون بنودا تحمي المستهلك من كل ادعاءات، معلومات أو عروض كاذبة التي من شأنها أن توقع في الغلط، نذكر منها على سبيل المثال :
حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية؛ فعلى سبيل المثال، اذا كنتم في حاجة إلى الة غسيل، يجب عليكم مثلا معرفة استهلاكها الطاقي وما اذا كان المنتوج متواجدا.
كميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها؛ ففي حالة مرضى السكر مثلا، معرفة خصائص المنتوج وما اذا كان يحتوي على السكر والكربوهيدرات مهم وأساسي لاختيار المنتوج الأنسب
وعلى هدا الأساس نقدم اليوم الخبير المالي والاقتصادي رئيس مؤسسة بيت المال والاعمال بالدار البيضاء في الحوار الآتي :