منظمة حقوقية تراسل عدة جهات حول تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح بجماعة آسفي

منظمة حقوقية تراسل عدة جهات حول تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح بجماعة آسفي

عبدالرحمان السبيوي

راسلت المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات عدة جهات من بينها رئيس المجلس الجماعي بآسفي بتاريخ 15 ماي 2023 في شأن: إنهاء الوضع رهن الإشارة لبعض الموظفين الجماعيين و المتواجدين بعموم التراب الوطني خارج جماعة آسفي .

المنظمة و التي لم نتلقى بشأنها أي رد او مبادرة بالتحرك تجاه هذا المسعى و الذي من شأنه التعويض و لو جزئيا عن الخصاص داخل جماعة آسفي ، في ظل توقيف جماعة أسفي لعملية التوظيف منذ سنة 2008 اللهم في بعض التعيينات الاستثنائية و المحدودة ، لا زلنا متمسكين بإثارنا لمعضلة استنزاف كتلة الموظفين داخل جماعة آسفي مع الإحاطة بكل مسبباتها ، انطلاقا من إحالة البعض على التقاعد وإتصاف وضعية البعض الأخر بالشبحية الوظيفية و اقتصار فترة الدوام الرسمي عند غيرهم على تسجيل الظهور والتواجد فقط ، في حين تنوء مجموعة من الموظفين بأعباء إدارية مهنية فوق العادة يتجشمون فيها حتى تكاليف المتجانسين معهم في الموقع الوظيفي و الرتبة و الدرجة ، مما يكرس للغبن و التمييز و عدم تكافؤ الفرص و نشأة فصيل من الموظفين يتمتع بامتيازات غير مسبوقة كما يسميها البعض VIP .

المنظمة كشفت عن الوضع الكارثي الذي تعيشه الجماعة
في ظل الإصلاح الإداري والانتقال الرقمي الذي تعرفه الادارة المغربية حيث لازالت بعض المصالح الإدارية تتعثر في أذيال تخلفها عن مواكبة هذه التطورات جراء تفشي ظاهرة “الموظفين الأشباح” الذين يتقاضون رواتب شهرية دون بذل مجهود لاستحقاقها ،.

وإلمنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات كاطار حقوقي تؤكد على أن جماعة آسفي باتت تشكل الإستثناء بآسفي الذي ينضاف لمعاقل الموظفين الأشباح بالقطاع العمومي بالمغرب و ملاذا لمن اختاروا المغادرة الطوعية والغير مقننة قبل الأوان ، كما ساهم في تفشي هذه الظاهرة تنامي أعداد المتنصلين من مهامهم الوظيفية و المرتبطين بانتسابات ترافعية أو إنتماءات جمعوية و الذين ينضافون إلى قوائم المتغيبين من ذوي العلاقات الرحمية أو العائلية تجاه مسؤولين ومنتخبين سابقين أو حاليين، مما يستدعي تجاههم الحزم والتحلي بالجرأة الكاملة لتنزيل كل الأليات واتخاذ كافة الخطوات التي تحد من تجاوزاتهم تجاه مسؤولياتهم ، كما أن استمرار تمتيع البعض من الموظفين بخيار إنجاز الأعمال الإدراية الموكولة إليهم خارج مكاتبهم Travail à distance و على نسقية فترة الجائحة لا يدعمها أي سند قانوني أو مصوغ تبريري ، علاوة على أن بعض المهام الإدارية و المفردة لبعض الموظفين بجماعة آسفي باتت في حكم المنتقى من الأعمال و المجال الرمادي يكتنفها جملة وتفصيلا و بالشكل الذي لا تتحمل في أي أعباء وظيفية و لا تترك فيها بالمرة .

كشفت المنظمة انطلاقا من إلتزامها الأخلاقي والمعنوي كهيئة حقوقية تعنى بحماية مصالح المرتفقين إلى جانب العناية بشؤون الموظفين والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، عن وجود مجموعة من المصالح والأقسام التي تعمق فيها الشرخ بين الموظفين المواظبين والأشباح بمن فيهم الذين يختزل تواجدهم داخل ردهات قصر البلدية كنقطة عبور، وهي على الشكل التالي:

✔ قسم التعمير
✔ قسم البيئة
✔ مصلحة الشؤون الرياضية
✔ مصلحة الموارد البشرية
✔ مصلحة الممتلكات
✔ مكتب شؤون المجلس
✔ خزانة إبراهيم اكريدية بحي أعزيب الدرعي

وفي الأخير ، كان الهدف من اثارة هذه الظاهرة نابع من الصلة الوثيقة بالفساد الإداري ، وسعود جيل من الموظفين ممن هم فوق العادة وفوق المساءلة والمتنفعين من الريع الإداري، وبات التصدي لتجاوزاتهم من صميم تخليق الحياة العامة ولبنة في بناء دولة الحق والقانون وتكريسا للمواطنة الإيجابية التي تنتقل من الدراية والإلمام بالحقوق والواجبات إلى ممارستها في كل ما يحسم الأمور لصالح هذا الوطن،.