الصيد البحري في آسفي تحت المحهر ، وخروقات بالجملة تطال القطاع
إسماعيل هلال
تعد مدينة آسفي واحدة من المراكز الرئيسية لصناعات السمكية و الصيد البحري، ولكن يواجه هذا القطاع تحديات جسيمة تهدد استدامته ويعيش الصيادون والعمال المرتبطون به واقعا مريرا و صعب.
كما تشهد تقلبات في مخزون الأسماك بسبب التغيرات المناخية والنشاط البشري، و يواجه الصيادون تحديات غير متوقعة ، مما يؤدي إلى تأثير سلسلة إنتاج الصناعة. كما يظهر تدهور البنية التحتية ونقص الاستثمار في التحديث التكنولوجي للأسطول البحري تأثيراً سلبياً على إمكانية الصيادين في البقاء على مستوى معيشي محترم .
مع تزايد الضغط على الموارد الطبيعية، تطرح قضايا الاستدامة نفسها بشكل حاد. يجب على الحكومة والمؤسسات المحلية اتخاذ إجراءات جادة للحفاظ على توازن النظام البيئي البحري وتعزيز إدارة مستدامة للصيد.
على غرار جانب الاجتماعي ، يعاني الصيادون من آثار تراجع الإنتاج على مستوى الدخل وفقدان فرص العمل. يتطلب ذلك دعمًا حكوميًا وتوجيه استثمارات نحو مشاريع تنموية لتحفيز اقتصاد المدينة وتحسين ظروف العيش .
بهذا السياق، يجب أن يكون هناك حوار فعّال بين الحكومة والمجتمع المحلي والمهنيين في قطاع الصيد لتحديد السياسات الفعّالة التي تعزز الاستدامة وتحسن أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي.”
في الختام لابد من الإشارة إلى الخروقات التي تطاله من ضمنها كمية الاسماك المصرح بها ، بداية من منطقة الاصطياد مرورا بالميزان إلى نقلها صوب الأسواق ، حيث يتم التصريح بأقل من ثلثي الكمية فيما يتم يندرج البعض الآخر ضمن منظومة السوق السوداء.